الدلیل الفقهی تطبیقات فقهیة لمصطلحات علم الأصول‌ (کتاب)

---

«الدلیل الفقهی، تطبیقات فقهیة لمصطلحات علم الاصول»، اثر محمد السید طاهر الیاسری الحسینی، است و درباره تعریف، بیان مثال و تطبیق اصطلاحات اصولی با قواعد فقهیه می‌باشد که در سال ۱۴۲۷ ق، نوشته شده است.

۱ - ساختار کتاب

---

کتاب، با مقدمه مؤلف در بیان روش تنظیم مطالب آغاز شده است و ذکر اصطلاحات، به ترتیب حروف الفباء می‌باشد.
ابتدا معانی مختلفی که برای هر اصطلاح ذکر شده، بیان و سپس با قواعد فقهی ، تطبیق داده شده است.
نویسنده، درپی ذکر مثال و تطبیق آنها با اصطلاحات اصولی می‌باشد، لذا در مواردی که از عبارت (انظر...) استفاده کرده، اشاره به نفس مصطلح داشته و زمانی که تعبیر (راجع...) ، را به کار برده، مرادش، اشاره به تطبیق آنها با موضعی است که به آن حواله داده شده است.
در جمع آوری مطالب، سعی شده است تا اصطلاحاتی که ثمره فقهی داشته و بیشتر در استنباطات اصولی کاربرد دارند، ذکر شوند؛ هر چند گاهی بعضی از مصطلحات کم ثمر نیز به خاطر فواید علمی بحث از آنها، آورده شده است.
در بعضی موارد، تطبیق واحدی، دارای اصطلاحات گوناگونی است که این امر، اشاره به کثرت آن اصطلاح و متداول بودن آن، نزد علوم مختلف، از جمله علم اصول است.
نویسنده، خود اشاره دارد که ذکر برخی از تطبیقات فقهی، نشانه صحت و توافق جمیع علما بر آن نمی‌باشد، زیرا برخی از تطبیقات، مطابق بعضی از نظریات فقهی و بر مبنای اصولی مشخصی است.

۲ - گزارش محتوا

---

به عنوان مثال، به برخی از این اصطلاحات اشاره می‌شود:

۲.۱ - اباحه

اباحه ، مخیر بودن مکلفین از طرف شارع، بین اتیان و ترک فعلی، بدون ترجیح یکی از دو طرف بر دیگری است. نویسنده، معتقد است که به وسیله ادله خاص از کتاب و سنت ، ثابت شده است که اصل، در تمام اشیاء و افعال (به غیر از ظلم) اباحه اصولی می‌باشد و احکام دیگر، مانند وجوب و تحریم ، عارض بر آنها می‌شوند. مثالی که وی برای این مورد ذکر کرده، کار برای والیان جور می‌باشد، البته تا زمانی که این عمل، مستلزم اعتراف به شریعت جور و سلطنت وی نباشد.
اباحه دارای اقسامی است از جمله:
الف) اقتضائیه: اباحه ناشی از وجود ملاک، مانند ادله دال بر جواز کشف صورت و کف دست برای بانوان.
ب) لااقتضائیه: اباحه ناشی از خلو فعل از ملاکی که منجر به لزوم فعل یا ترک آن می‌شود (که به اباحه شرعیه بازگشت دارد).
ج) شرعیه: اباحه‌ای که مستند به نصوص شرعی باشد، مانند اذن شارع در انجام فعل به کیفیتی که مکلف ، خواهان آن است، البته تا زمانی که آن کیفیت، داخل در حدود اذن شرعی باشد.

۲.۲ - اجتهاد

اجتهاد دارای اقسامی است:
الف) استصلاحی: روشی است برای وضع احکام شرعی ، در مواردی که نصی از کتاب و سنت وجود ندارد، بر مبنای صلاح اندیشی.
ب) قیاسی: چیزی شبیه مورد فوق، البته بر مبنای قیاس بر موارد منصوص.
ج) مرکب: بازگشت به اجماع مرکب دارد.
د) مقاصدی: استفراغ وسع، از طرف کسی که اهلیت اجتهاد را داراست، برای کشف مقاصدی عام که نصوص وحی حاوی آنهاست.

۲.۳ - اجماع

تعاریف مختلفی برای آن ذکر کرده‌اند، از جمله:
الف) اتفاق خاص.
ب) اتفاق مجتهدین امت، بعد وفات رسول اکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در یک عصر، بر یک حکم شرعی.
ج) هر قولی که دارای حجت باشد.
د) اتفاق امت، بر امری از امور دینی.
ه) اتفاق اهل حل و عقد از مسلمین، بر حکم شرعی.
و) اتفاق عده زیادی از اهل نظر و فتوا، بر یک حکم؛ به گونه‌ای که موجب احراز حکم شرعی شود.
انواع اجتهاد، عبارت است از: اجماع بسیط ، تعبدی، قطعی، متواتر، محصل، مدرکی، مرکب و منقول.

۲.۴ - اجمال

عدم وضوح مراد از لفظ، به واسطه غرابت معنا یا به واسطه استعمال عام و اراده خاص و یا استعمال لفظ مشترک، اجمال نامیده می‌شود.

۲.۵ - ادله اجتهادی

عبارتند از دلایلی که دلالت بر احکام شرعی ثابت برای ذات اشیاء، بدون در نظر گرفتن امر دیگری، مانند شک، دارند. این ادله، در مقابل ادله فقاهتی می‌باشند که در ظرف شک و حیرت وضع شده‌اند.

۲.۶ - استصحاب

معانی مختلفی برای آن ذکر شده است، از قبیل:
الف) باقی گذاردن حکم سابقی که به واسطه دلیل ثابت شده، تا زمان حال، تا اینکه دلیلی مخالف آن اقامه شود.
ب) ابقاء ما کان.
و...
اقسام استصحاب عبارت است از: استصحاب برائت یا عدم اصلی، استصحاب تدریجیات ، استصحاب تنجیزی ، استصحاب تعلیقی و...

۲.۷ - اشتراک لفظی

عبارت است از تعدد معانی حقیقی برای لفظ واحد.

۲.۸ - اصالة البرائة الشرعیة

عبارت است از حکم شارع به عدم تکلیف فعلی یا اباحه و ترخیص در فعل و ترک.

۲.۹ - اصالة التخییر

عبارت است از حکم عقل به تخییر مکلف بین فعل یا ترک عملی و یا تخییر او، بین دو فعل با عدم امکان احتیاط .

۲.۱۰ - اصالة الصحة

عبارت است از حکم به صحت عملی که از دیگری صادر شده و ترتیب اثر دادن به آن، در صورت شک در صحت و فساد آن عمل.

۲.۱۱ - بیان

عبارت است از اظهار معنا و واضح کردن کلامی که قبلا مستور بوده است.

۲.۱۲ - تاویل

عبارت است از برگرداندن لفظ به واسطه دلیلی، از معنای ظاهری آن، به معنای دیگری که غیر ظاهر می‌باشد.

۲.۱۳ - تبادر

عبارت است از حضور معنایی از لفظ به ذهن ، در هنگام شنیدن آن، البته بدون کمک گرفتن از قرینه‌ای.

۲.۱۴ - تخصیص مستهجن

عبارت است از استثنایی که اکثر افراد را خارج کرده باشد.

۲.۱۵ - تخییر شرعی

عبارت است از اینکه شارع، وظیفه مکلف را، اختیار یکی از دو اماره در صورت تعارض آنها با یک دیگر، قرار دهد و این، در حالی است که جمع بین آن دو و یا ترجیح یکی بر دیگری، امکان نداشته باشد.
از دیگر اصطلاحاتی که توضیح داده شده‌اند، می‌توان به تعارض غیر مستقر، تعریض ، جعل تبرعی و حکمی، حجت شرعی، حقیقت شرعیه ، خبر متواتر ، دلیل لبی، ذریعه، رخصت، رکن، سبب، سنت فعلیه، شبهه بدویه ، شرط جعلی، صحت واقعیه، صحیح، طریقیت، طلب، ظاهر، ظن نوعی، عام استغراقی، عقل عملی، غلبه، فحوای خطاب، فرع، قاعده میسور، قرینه حالیه ، کراهت، کنایه، لفظ بین، مانع، ندب، هیئت امر، هیئت جمع، واجب و وضع شخصی و... اشاره کرد.

۳ - وضعیت کتاب

---

کتاب، فاقد فهرست و پاورقی می‌باشد.

۴ - پانویس

---